23/12/2018

مجلس التعليم العالي يصدق على برنامج لخلق التوازن في مراكز المساعدة القانونية

  • لن يجبر الطلبة على المشاركة في المراكز التي تتعارض نشاطاتها مع توجّهاتهم ومبادئهم.
  • القيمة البيداغوجية هي وحدها معيار تحديد مجالات عمل الكلياّت، وتعالج مراكز المساعدة القانونيّة مواضيع قانونية بالمفهوم الواسع.
  • مجالات عمل متنوعة كي يتمكّن الطلبة من جميع التوجهات والآراء الانخراط فيها.

  نائب رئيس مجلس التعليم العالي، البروفيسور إيدو بيرلمان: مراكز المساعدة القانونية تشكّل تأهيلا عمليًا وتمكّن الطلبة من التعرف على تشكيلة من المواضيع ذات الأهميّة الاجتماعيّة والجماهيرية، وهي تحمل أهميّة بالغة في عملية تأهيل المحامين في إسرائيل. المخطّط الجديد ينظّم ولأوّل مرّة عمل هذه المراكز ويضمن أن يتمكّن الطلبة من اختيار المراكز التي يريدون التطوّع فيها، دون أن يمسّ الأمر بمبادئهم”.

صادق مجلس التعليم العالي على المخطّط الجديد لتشغيل مراكز المساعدة القانونيّة في إطار الدراسة للّقب الأوّل في مجال القانون. ووفق قرار المجلس يستطيع الطلبة اختيار مركز المساعدة الذين يخضعون فيه للتأهيل العملي.

تحديد مجالات نشاط ومضامين هذه المراكز يتمّ من قبل لجنة التدريس في كلية القانون في المؤسسة، وبتصديق العميد، وذلك في سبيل الحيلولة دون أن تقوم جمعيات تحمل أجندة سياسيّة بالتأثير على المضامين وعلى طابع النشاط. في جميع الحالات لن يجري التأهيل الأكاديميّ إلا في المؤسسة نفسها.

يتطرّق المخطط الجديد أيضًا لعضو الهيئة التدريسيّة الذي سيقف على رأس جهاز المراكز، ويقدّم تقريرًا مفصّلاً للعميد حول نشاط مركز المرافعة. المسؤولون الأكاديميّون عن المراكز هم المسؤولون عن الدراسة الأكاديميّة والإكلينيكيّة في مركز المساعدة القانونيّ، وتتحدّد مجالات نشاط المراكز وَفق قيمتها التربوية، وسيبذَل جهدٌ لتنويع مجالات النشاط كي يتمكّن الطلبة الذين يحملون مبادئ وآراء مختلفة من الانخراط فيها. ينحصر نشاط هذه المراكز في المواضيع القانونيّة بالمفهوم الواسع للكلمة.

يشار هنا أنّ مراكز المساعدة القانونية تشكل إطار تأهيل عمليّ لطلبة القانون وتمنح نقاط استحقاق أكاديمية لكونها تمكّن الطلبة من خوض تجربة الانكشاف على أبعاد مختلفة تتعلق بتقديم الاستشارة والتمثيل في ملفات مختلفة (لا يشمل التمثيل في المحاكم). علاوة على ذلك يتعرّف الطلبة خلال خوضهم للتجربة على مواضيع مهمّة على المستوى الجماهيري – الاجتماعي. ثمّة اليوم في إسرائيل 13 مؤسّسة للتّعليم العالي تدير مراكز مرافعة قانونيّة في إطار الدراسة للّقب الأوّل في القانون.

مخطط تشغيل المراكز القانونية:

  1. يقف على رأس جهاز المراكز القانونيّة أحد أفراد الهيئة التدريسيّة الأساسيين الذي يعملون في مسار أكاديمي عادي، ويعمل بوظيفة كاملة من قبل المؤسسة. يقدّم رئيس جهاز المراكز القانونية تقريرًا للعميد وللجنة التدريس في كلية القانون داخل الجامعة.
  2. المسؤوليّة الأكاديميّة في كل واحد من هذه المراكز تقع على عاتق المؤسّسة الأكاديميّة من خلال ” الموجّه الأكاديميّ” وهو أحد أعضاء الهيئة التدريسيّة الأساسيين أو مدرّس من الخارج، ويجري تعيينه من قبل الجهة التي تعيّن المدرسين الخارجيّين (لجنة التدريس، لجنة التعيينات، وما شابه). في بعض الحالات الاستثنائيّة يستطيع رئيس جهاز المراكز القانونية إشغال منصب المسؤول الأكاديميّ في المركز القانوني. المسؤولية عمّا يدور في المركز تقع على عاتق المسؤول الأكاديميّ (موجّه أكاديمي أو رئيس جهاز المراكز القانونيّة) والذي يقدم تقريرًا سنويًا لرئيس جهاز المراكز القانونيّة. يًمنَح الطلبة علامة من قبل المسؤول الأكاديمي ّالذي يقدم التقارير لرئيس جهاز المراكز القانونيّة.
  3. التأهيل الأكاديميّ في إطار جهاز المراكز القانونيّة يجري داخل المؤسّسة.
  4. النشاط في إطار المركز القانونيّ يقتصر على الفعاليات المتعلّقة بالمواضيع القانونية بالمفهوم الواسع للكلمة.
  5. إذا حصل الطالب على تأهيل أكاديمي في المركز القانوني، يحق له الحصول على نقطة استحقاق عن كل ساعة فصلية في الصف. وتمنح نقطة استحقاق إضافية مقابل النشاط القانوني (عمل ميداني، تأهيل عملي لثلاث ساعات) في المؤسّسة أو خارجها. يمكن للانخراط في المركز أن يكون فصليا أو سنويا. لا يمكن منح نقاط استحقاق إلا لطلبة اللقب الأول.
  6. اختيار مركز المساعدة القانوني يكون بمحض إرادة الطالب، ويكون القبول للمركز تحت مسؤولية الموجّه الأكاديميّ للمركز. لن يجبر أيّ طالب على الانخراط في المركز القانوني الذي يتعارض مع مبادئه.
  7. يشارك في كل مركز قانوني حتى 25 طالبا.
  8. مجالات النشاط ومضامين المراكز القانونية تتحدّد في كل عام من قبل لجنة التدريس التابعة لكلية القانون، وبالتّنسيق مع رئيس جهاز المراكز القانونية، وبتصديق من العميد.
  9. معايير تحديد مضامين عمل المراكز القانونيّة هو القيمة التربويّة. بلورة مجمل النشاطات والمضامين في المراكز القانونية ينفّذ على نحو الذي لا يجري فيه التمييز ضد الطلبة لأي سبب كان، ووَفْق الأنظمة الداخليّة في المؤسّسة. تمكّن المؤسسة جميع الطلبة من الانخراط في المراكز القانونيّة من خلال المحافظة على حرية الرأي والتعبير بما يخضع للحريّة الأكاديميّة.
  10. تضمن مؤسّسة التعليم العالي أنّ لا يكون لجسم خارجيّ يتبرّع بالأموال في سياق المركز القانوني، أي دور (أكان ذلك قبل فتح المركز أم بعده) في تحديد مضامين المركز وسلوكه، واختيار الموجّه الأكاديمي أو تقديم مكافئة من أي نوع كان للطّلبة، وما إلى ذلك. يجري الاهتمام بأن تنسب جميع نشاطات وإصدارات المركز القانونيّ للمؤسّسة.
  11. يجري تحويل الاستئناف على قرار بعدم المصداقة على إقامة مركز قانونيّ قام جسم معين بعرضه إلى معالجة العميد، ولاتخاذ قرار من قبل الجسم المخول بالتصديق على مساقات وبرامج تعليميّة.
  12. يستلم رئيس المؤسّسة التقارير السنوية حول نشاط المراكز القانونيّة بما يشمل تقريراً حول الأجسام التي عرضت إقامة مراكز مساعدة قانونية جديدة، تلك جرى التصديق عليها أو رفضها خلال السنة، ويتناول أسباب القبول أو الرفض، ويحوّل نسخة من التقرير إلى مجلس التعليم العالي.