تولي لجنة التخطيط والموازنة أهمية كبرى لتعزيز الامتداد التسلسلي بين جهاز التعليم العالي والتوظيف والتشغيل في سوق العمل، وتعزيز الابتكار في الدراسة والتربية والتعليم، والتي اعتبرت هدفًا مركزيًا في الخطة متعددة السنوات التي أقرتها لجنة التخطيط والموازنة – مجلس التعليم العالي. يشمل الابتكار في التربية والتعليم فهم أنه يتوجب على الطالب إنهاء دراسته مع صندوق أدوات يساعده على الانخراط في سوق العمل والتعامل مع التحديات الكثيرة التي تواجهه. على ضوء ذلك تقوم لجنة التخطيط والموازنة بتمويل المؤسسات لغرض تطوير أجهزة وأنظمة مؤسساتية تتحمل مسؤولية ترقية هذا الامتداد التسلسلي بين التعليم العالي وسوق العمل، بما يشمل تطوير مساقات تدمج المضامين الأكاديمية والاختبار العمليّ في مؤسسات خارج الحرم الجامعي، والتي تُكسِب الطالب نقاط استحقاق أكاديمية للدرجة الجامعية. في السنوات 2019/2020 – 2021/2022 عمل هذا البرنامج كمبادرة مشتركة بين لجنة التخطيط والموازنة مع جمعية ألوما وبالتعاون مع صندوق إدموند دي روتشيلد. وبلغت ميزانية المشروع 24 مليون شيكل موّزعة على 3 سنوات. علاوة على ذلك، قررت لجنة التخطيط والموازنة توسيع نطاق المشروع لسنتين اضافيتين (2022/2023 – 2023/2024) بميزانية شاملة بقيمة 29,1 مليون شيكل. بحيث تهدف الزيادة الى توسيع المشروع في المؤسسات ولانشاء البنى التحتية المطلوبة لأجل تنفيذه، ترقية وتطوير استراتيجي للتعليم المدمج مع الاختبار العمليّ في سوق العمل، بما يشمل الاستثمار في المنظومة المؤسساتية للإدارة وقيادة المشروع، الخامات البشرية وانشاء أنظمة متابعة، مراقبة وتجميع البيانات.