• بنظرة متعددة السنوات – إستمرار الزيادة بحصة النساء في مجمل الدرجات والألقاب
• مضاعفة عدد الطالبات الدارسات علوم الحاسوب (يشمل الرياضيات والاحصاء)
• زيادة مُعتبرة بعدد الطالبات اللواتي يدرسن الهندسة

إنعكست الزيادة المُدهشة في مواضيع الهاي-تك أيضًا في معطيات النساء اللواتي تدرسن هذه المواضيع: منذ بداية العقد تضاعف وأكثر عدد الطالبات اللواتي تدرسن للبكالوريوس في علوم الحاسوب (يشمل الرياضيات والاحصاء) ليرتفع من 2,622 إلى 6,784 في السنة الدراسية 2020/2021. كما وسُجلت زيادة مُعتبرة بقرابة الـ40% في دراسات الهندسة: من 8,581 طالبة في 2009/2010 إلى 12,008 طالبة في 2020/2021. هذه الزيادات هي نتاج الخطة العامة لتعزيز مواضيع الهاي-تك المنبثقة عن لجنة التخطيط والموازنة ومجلس التعليم العالي، والتي تُستثمر محفزات مالية للمؤسسات في إطارها بهدف توزيع مِنح وهِبات على الطالبات، تنظيم ورشات انكشاف على مواضيع الهاي-تك، وكذلك في منع غطاء داعم يشمل دروس تعزيز ومرافقة شخصية. بالمجمل زادت حصة الطالبات اللواتي يدرسن مواضيع الهاي-تك من بين مجمل الطلاب (في مجالات الرياضيات، الإحصاء وعلوم الحاسوب، هندسة الكهرباء والالكترونيكا، وهندسة نُظم المعلومات) بين السنوات 2015/2016 – 2020/2021 من 24% إلى 29%.

بشكل مشابه للمجتمع عمومًا، تميّز العقد الأخير بتراجع مواضيع العلوم الاجتماعية والقانون، رغم أنه في 2020/2021 مع القفزة بعدد الطلاب العام في معظم المجالات التعليمية، ارتفع بشكل مُعتبر أيضًا عدد الطالبات في هذه المجالات: ففي العلوم الاجتماعية سُجل الترفاع بنحو 2,000 طالبة، وفي القانون سُجل ارتفاع بنحو 1,000 طالبة. كذلك، يُذكر أنه في العقد الماضي سُجلت زيادة مُعتبرة بعدد طالبات التربية والتعليم وإعداد المعلمين والمهن الطبية المُساندة.

• تشكّل النساء نحو 60% من عدد الطالبات في التعليم العاليّ

بلغت حصّة النساء من مجمل الطلاب في السنة الدراسية 2020/2021 59%، بعد ارتفاع ملحوظ بمشاركتهن في الدراسات الأكاديمية، بالأخص خلال سنوات التسعينيات. تشكّل النساء اليوم الغالبية بكل واحدة من الدرجات الأكاديمية: البكالوريوس (اللقب الأول) – 58%، الماجستير (اللقب الثاني) – 64%، والدكتوراة (اللقب الثالث) – 53%. وقد طرأت زيادة ملحوظة في مشاركة النساء بالدراسات للدرجات المتقدمة: ففي سنة 1989/1990 اجتازت نسبة النساء من بين الدارسين للماجستير (اللقب الثاني) النصف 50%، وبلغت نسبتهم في 2020/2021 كما ذكرنا 64%. هذه الزيادة بنسبة النساء تنبع من بين أمور أخرى من توسيع البرامج للماجستير في الكليات الاكاديمية العامة وفي الكليات الأكاديمية للتربية، والتي بلغت فيها نسبة النساء 66% و 82% على التوالي. فيما اجتازت نسبة النساء من بين طلبة الدكتوراة (اللقب الثالث) النصف للمرة الأولى بأواخر سنوات التسعينيات، وارتفعت في السنوات الأخيرة حتى بلغت 53% في 2020/2021.

نظرة متعددة السنوات – زيادة بنسبة النساء في التعليم العالي (الأكاديميا)

برنامج الإنصاف الجندري لزيادة تمثيل النساء في الكادر الأكاديمي

بالتوازي مع أنشطة لتشجيع النساء على دراسة مواضيع الهاي-تك، تعمل لجنة التخطيط والموازنة ومجلس التعليم العالي على زيادة تمثيل النساء أيضًا في صفوف الكادر الأكاديمي رفيع المستوى والإدارة الاكاديمية رفيعة المستوى في معاهد التعليم العالي. لهذا الغرض اتخذت مجموعة من القرارات لترقية الموضوع بحسب توصيات اللجنة التوجيهية برئاسة الأستاذة ريفكا كارمي - رئيسة جامعة بن غوريون سابقًا، وبرئاسة الأستاذة روت أرنون – رئيس الأكاديمية الإسرائيلية الوطنية للعلوم سابقًا.

في العام 2019 تم تعيين الأستاذة يونينا ألدير من معهد فايتسمان للعلوم لترأس اللجنة التوجيهية والتحكيم لترقية الإنصاف الجندري المنبثقة عن مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والموازنة. يتناسق برنامج "لأجل الإنصاف الجندري" الذي بلورته اللجنة وصودق عليه مؤخرًا، المبادئ التي حُددت لترقية النساء لمناصب الكادر التدريسي رفيع المستوى، والتي تعتمد على توصيات اللجنة التوجيهية، التي تتلخص في رفع الوعي للإنصاف الجندري في مؤسسات التعليم العالي وتجنيد وترقية النساء في الكادر الأكاديميّ عمومًا، وبالأخص في مجالات تشهد تمثيلًا منخفضًا للنساء على وجه التحديد، كالعلوم الدقيقة ومجالات الهندسة المختلفة.

إليكم أسس البرنامج:

• نُشر مؤشر يعتمد على نتاج لتشجيع الإنصاف الجندريّ في المؤسسات المدعومة من قبل لجنة التخطيط والموازنة للسنوات 2020/2021 – 2024/2025 – مؤشر "كاف هماشفيه" (خط المساواة) – الذي بلوره فريق من اللجة التوجيهية والتحكيمية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي/ لجنة التخطيط والموازنة: أستاذة روت هالبرين كادري، الأستاذة نعاما شيفي، والأستاذة ميخال بار- أشير سيجال. يهدف المؤشر إلى تحفيز المعاهد على مراجعة التعديات التي يواجهونها في المجال والعمل على زيادة تمثيل النساء في الكادر الأكاديميّ رفيع المستوى، في مناصب اتخاذ القرار وفي صفوف المناصب الأكاديمية رفيعة المستوى وأعضاء لجان الترقية والتجنيد في المؤسسات، على أن يكون الهدف للمدى البعيد تحقيق المساواة الجندرية المتكافئة بين النساء والرجال في صفوف الكادر التعليمي رفيع المستوى وفي المناصب رفيعة المستوى بالمعاهد. المعاهد التي ستشارك في البرنامج ستحظى بتمويل يتوافق مع مدى نجاحهم في تحقيق الأهداف السنويّة التي حددوها مسبقًا وصادقت عليها اللجنة التوجيهية والتحكيمية لترقية الإنصاف الجندري المنبثقة عن مجلس التعليم العالي/ لجنة التخطيط والموازنة. تقدمت كافة الجامعات و15 كليّة أكاديمية مدعومة خطط استراتيجية في إطار هذا المؤشر، وتتم مراجعة هذه الخطط خلال الأيام الجارية من قبل اللجنة التوجيهية والتحكيمية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي/ لجنة التخطيط والموازنة.
• تحديد معايير لمنصب مستشارة الرئيس/ة للإنصاف الجندريّ – صلاحيات، بروفيل، فترة إشغال المنصب، عائد المنصب، التبعية وما شابه – كشرط أدنى للمشاركة في مؤشر "كاف هماشفيه"، وسيشكل استيفاء المؤسسات لهذه المعايير شرطًا لتلقي التمويل لعمل المستشارة بدءًا من السنة الدراسية 2021/2022.
• مِنحة لما بعد الدكتوراة للطالبات المتميّزات بقيمة نحو 30 – 40 ألف دولار للسنة لمدة سنتين، بحيث تم تحديد قيمة المِنحة بحسب وضع المُرشّحة الاجتماعي. في إطار الخطة التي سيبدأ تفعيلها في 2020/2021 بالتعاون مع صندوق تسوكرمان، توّزع سنويًا حتى 30 مِنحة جديدة. يُذكر أيضًا، أنه لهذا البرنامج يحق تقديم ترشيحات من قُبلن لدراسات ما بعد الدكتوراة (بوست دكتوراة) في المسار المُدمج الذي يجري في جزئيًا في البلاد وجزئيًا في الخارج، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام مرشحات متميّزات أن تقمن باستكمالات راقية لما بعد الدكتوراة من خلال تذليل الصعوبات المنوطة بنقل سكن العائلة إلى الخارج خلال فترة الاستكمال وما إلى ذلك.
• مِنح لطالبات الدكتوراة وللطالبات المتميّزات للماجستير البحثيّ بمجالات الهاي-تك – تبلغ قيمة المِنحة لطالبة الدكتوراة نحو 60 ألف شيكل للسنة، لمدة ثلاث سنوات، في حين تبلغ قيمة المِنحة لطالبات الماجستير 60 ألف شيكل للسنة أيضًا، لمدة سنتين. في البرنامجين على حدٍ سواء، توّزعه حتى 10 مِنح جديدة سنويًا.
• ميزانية تنافسية لدعم مشاريع عرضية لترقية الإنصاف الجندريّ في الأكاديميا، يشمل التركيز على تشجيع خروج نساء لدراسات ما بعد الدكتوراة ورجوعهن واستيعابهن في البلاد.
• تحديث الأنظمة والتعليمات – مِنح (ألون، معوف، وما شابه)؛ تعليمات لفتح برامج دراسية جديدة؛ تقارير ذاتية لتقييم الجودة، وما شابه؛ أنظمة اللجان العليا لتعيين الأستاذة.
• مواصلة زيادة الوعي للإنصاف الجندريّ في جهاز التعليم العالي، يشمل مواصلة تقديم تقارير جندرية سنويّة من قبل المعاهد والمؤسسات.