• الأنظمة الجديدة تنظّم، وللمرة الأولى، الملاءَمات التي تنفّذ لصالح الطلبة ذوي العسر التعليميّ، وتحول دون تولّد حالات لا يحصل فيها هؤلاء على الملاءَمات التي يستحقونها، أو حالات يحصل فيها طلبة على ملاءَمات غير مستحَقّة.
• تنظم الأنظمة مجموعة من الخدمات لصالح الطلبة ذوي العسر التعليمي، في سبيل مساعدتهم على النجاح في الدراسة، والتي ستقوم المؤسسات التعليمية بتوفيرها.
• سيجري تحويل الأنظمة للتصديق عليها من قبل لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست.

نائب رئيس مجلس التعليم العالي، البروفيسور إدو بيرمان: ” يولي مجلس التعليم العالي أهميّة قصوى لمنح فرص متساوية لجميع الطلبة الجامعيّين كي ينجحوا، بغضّ النظر عن هذا العسر أو ذاك. تنظيم الملاءّمات للطلبة ذوي العسر التعليمي سيمكّنهم من الحصول على كامل الدعم الذي يستحقونه من دون إلحاق الضرر بجودة دراستهم، كي يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية”.

 رئيس رابطة الطلبة الجامعيين القطرية، رام شيفاع: ” النضال من أجل حقوق الطلبة ذوي العسر التعليمي يتواصل منذ عقد من الزمن، وشهد زخما في السنوات الأخيرة في أروقة مجلس التعليم العالي وفي الكنيست. إنه لم دواعي سروري أننا قد توصلنا للتفاهمات، وأن الطلبة سيحصلون أخيرا على الدعم اللائق من المؤسّسات الجامعية، هذا الدعم يخلو من التعقيدات البيروقراطية ويتحلّى بمزيد من المرونة بالنسبة لمن هم بحاجة إلى الدعم الفعليّ في فترة الامتحانات”.

يعمل مجلس التعليم العالي بالتعاون مع نقابة الطلاب القطرية للنهوض بأنظمة تضمن حقوق الطلبة ذوي العسر التعليمي في المؤسسات فوق الثانوية. وكجزء من العلمية التشاورية جرت المصادقة على صيغة الأنظمة الجديدة في مجلس التعليم العالي، وهي صيغة تنظّم لأول مرة الملاءَمات التي سيحصل عليها الطلبة، ويمنع الوضع الذي لا يحصل فيه الطلبة على الملاءمات التي يستحقونها، أو الوضع الذي يحصل فيه طلبة على ملاءمات لا يستحقونها.

نشير هنا أنّ الموقف المهني الذي طرحه مجلس التعليم العالي قد تبلور بعد التشاور مع لجنة توجيه في هذا المجال، ومع مندوبي المؤسّسات الجامعية، ووزارة التربية والتعليم، واتحاد الطلبة القطريّ. ستعرض المرسومات على لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست للمصادقة عليها، وفق ما يستوجب القانون.

يسعى القانون إلى تنظيم موضوعين اثنتين وهما: حقوق الطلبة ذوي العسر التعليمي (الأنظمة التي صادق عليها مجلس التعليم العالي)، وكذلك تنظيم العمل في مجال تشخيص العسر التعليميّ والاعتراف بأدوات تشخيصيّة للعسر التعليمي (ستعرض على مجلس التعليم العالي للمصادقة عليه في القريب العاجل). على الرغم من ذلك أشار مجلس التعليم العالي في قراره إلى ضرورة إجراء فحص قانوني لإمكانية سريان الأنظمة المتعلّقة بحقوق الطلبة الجامعيين قبل وضع انظمة التشخيص المعترف فيها والمشخصين المعترف فيهم.

في إطار وضع الأنظمة الجديدة ستقوم المؤسسات الأكاديمية بتشغيل مراكز دعم للطّلبة الجامعيين ذوي العسر التعليميّ والتي ستضمّ غرف استشارة وغرف تدريس. ستعمل مراكز الدعم في سبيل النهوض بالوعي لموضوع العسر التعليميّ وستوفّر للطّلبة مجموعة من الخدمات تشمل مساعدة في تعبئة طلبات الملاءَمة، وبناء خطة فردية للملاءَمات، وإجراء ورش عمل لتحسين مهارات التعلّم، وتوجيهات، واستشارة للهيئة التدريسيّة الجامعية، وغير ذلك.

إلى ذلك ستعمل لجنة ملاءمات مؤسسية في كلّ واحدة من المؤسّسات الأكاديمية وستكون هي الجهة المخوّلة لتحديد الملاءمات للطّلبة الذين يدرسون في المؤسّسة، وستتشكّل هذه اللجنة من مهنيّين اختصاصيّين في موضوع الملاءّمات والعسر التعليميّ، وستقوم بتحديد الملاءَمات على أساس التشخيص المعترف به الذي خضع له الطالب، وبما يتلاءم مع احتياجاته، ونوع العسر، ودرجة خطورته، وما شابه.

وأضاف مجلس التعليم العالي:

• مؤسّسة التعليم العالي تعترف بالتشخيص الذي أجري من قبل مشخّص معترف به، والذي جرى الاعتراف به من قبل مؤسسة أخرى للتعليم العالي في حال انتقل الطالب من مؤسسة للتعليم العالي إلى مؤسسة أخرى خلال دراسته أو لغرض الحصول على شهادة جامعية أعلى، أو في إطار إجراء القبول لإحدى مؤسسات التعليم العالي.
• من أجل التوحيد والتنجيع، تستطيع مؤسّسة التعليم العالي الاتفاق مع عدد من المشخّصين المعترف بهم من أجل الحصول على خدمات تشخيص معترف بها للطلبة في المؤسسة، وتحديد أنها لن تعترف إلا بالتشخيصات المذكورة.
• في سبيل ضمان أن تتحلّى الخدمة التي يحصل عليها الطالب بأعلى درجات الجودة والنجاعة، تستطيع لجنة الملاءمات الطلب من الطالب أن يشارك في المساعدة الملاءمة التي ستعدّ لصالحه من قبل مركز الدعم. لهذا الغرض، تحصل لجنة الملاءمات من مركز الدعم على جميع المعلومات التي تحتاجها من اجل اتخاذ القرار المذكور. هذا الأمر لا ينتقص من حق الطالب في إجراء تشخيص معترف فيه معاد عند إتمام خطة الدعم.
• قبل مناقشة الملاءَمات في سبل التقدّم للامتحان، تتأكد لجنة الملاءمات أن هذه الملاءمات لا تلحق الضرر باكتساب المعارف والفهم في الموضوع الذي يطلب فيه إجراء ملاءمات للامتحان.

يشار أنّ مجلس التعليم العالي سيتوجّه إلى وزارة المالية للحصول على ميزانية خاصة لهذا الموضوع، وسيقوم بفحص التطبيق التدريجي للأنظمة