في الجلسة التي عقدت في تاريخ 10.12.2013تبنّى مجلس التعليم العالي توصية لجنة التفتيش وتطبيق القانون من تاريخ 12.11.2013، وذلك تتمّة لتوصيات فريق  تعديل العيوب التي أشار إليها تقرير مراقب الدولة في موضوع " معالجة مؤسسات التعليم العالي للتحرّش الجنسيّ"، وقرّرت  ما يلي:

1. موضوع مكافحة التحرّش الجنسي في مؤسّسات التعليم العالي يحمل أهميّة استثنائية. جهاز التعليم العالي هو جهاز يحمل خصوصية شديدة، وفي إطاره يجب التّشديد على أهميّة ضمان أهدافه العامة من ناحية، والمحافظة على استقلاليته من الناحية الأخرى. وتعتقد اللّجنة أنّ من واجب مؤسّسات التعليم العالي أن ترفع راية القضايا القِيَميّة والأخلاقية، نحو مسألة مكافحة التحرّش الجنسيّ، التي تهدف إلى ضمان الشفافيّة والإدارة السليمة.
2. على ضوء ما ذكر أعلاه، جرى تحرير رسالة لجميع مؤسّسات التعليم العالي، وطلب منها أن تحيّن واجباتها بضرورة العمل وَفْق ما ورد في قانون مكافحة التحرش الجنسي، 1998، والمرسومات التي صدرت بالاستناد عليه، وإعادة فحص استيفاء المؤسّسات لواجباتها القانونيّة  القاضية بتعيين مسؤول عن التحرّش الجنسيّ، وتحديد نظام داخليّ لمكافحة التحرّش الجنسيّ ونشره على موقع الانترنت التابع للمؤسّسة. تشمل الرسالة المواضيع التي تحتاج إلى توضيح، كما عرضّ في توصيات طاقم تصحيح العيوب، بما يشمل المواضيع التالية:

• ترجمة النظام الداخليّ لمكافحة التحرش الجنسيّ للّغتين العربية والانجليزية.
• توصية بتعيين مسؤولين عن التحرّش الجنسي من صفوف الهيئة الإدارية ومن صفوف الهيئة الأكاديمية، تبعًا لحجم المؤسسة.
• يتوجّب على المؤسّسات التي تضم أكثر من حرم جامعي واحد أن تعين عددا من المسؤولين عن مكافحة التحرش الجنسي على الأقل، في كل حرم جامعي.
• يتوجّب على المؤسّسات أن تعيّن -قدر المستطاع-امرأة مسؤولة عن مكافحة التحرش الجنسي.
• يتوجب على المؤسّسات أن تهتم بأن يخضع المسؤول عن مكافحة التحرش الجنسي لتدريب ملائم للوظيفة.
• يتوجب على المؤسسات تنفيذ نشاط إرشادي وإعلامي وتثقيفي وفْق تعليمات القانون،  وذلك مرة في العام على الأقل، ومتابعة المشاركة في هذا النشاط،  لا سيما على ضوء التبدّل المتواتر في الهيئة التدريسية الناشئة في مؤسّسات التعليم العالي، والعمل على نشر النظام الداخليّ لمكافحة التحرّش الجنسيّ لكل طالب ومستخدم جديد.
• يتوجّب على المؤسسات أن تحوّل معلوماتٍ للجنة الكنيست و/أو سلطة النهوض بمكانة المرأة و/أو جهة حكوميّة أخرى، مع نسخة لمجلس التعليم العالي، وذلك مرّة في العام. هذه المعلومات تضمّ عدد الشكاوى حول التحرش الجنسي وطريقة معالجتها (بما يشمل نسبة الشكاوى التي تبين أنها صحيحة، والعقوبات التي فرضت على ضوئها).
• يتوجّب على المؤسّسات العمل على معالجة الشكاوى حول التحرّش الجنسي دون تأجيل أو مماطلة.
• يتوجّب على المؤسّسات أن تفكّر في تحديد ترتيبات لائقة للطّاعة، والتي تشمل تعليمات حول تركيبة محكمة الطاعة بكلّ ما يتعلّق بمعالجة الشكاوى المتعلّقة بالتحرّش الجنسيّ مع الاخذ بعين الاعتبار لملاحظات مراقب الدولة.

3. يتواصل النقاش مع وزارة العدل لتناول التحديثات المطلوبة في القانون، أو المرسومات من المواضيع المفصلة في البند 2 أعلاه، وفق توصيات طاقم تصحيح العيوب ومكامن الخلل.
4. موقع الانترنت التابع لمجلس التعليم العالي يضم معلومات متاحة حول هذا الموضوع، بما يشمل روابط لأنظمة داخلية لمؤسسات التعليم العالي حول مكافحة التحرش الجنسي.
5. يقام يوم دراسي دوري حول موضوع التحرش الجنسي في مؤسسات التعليم العالي بمشاركة الجهات والمؤسسات ذات الصلة. قبل اليوم الدراسي وبعده يلتئم منتدى مشتركا لمندوبي مجلس التعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي واتحاد الطلبة، ووزارة القضاء، وسلطة النهوض بمكانة المرأة في سبيل إعداد المواضيع لليوم الدراسي، ويناقشها، وينهض بمعالجة الموضوع.
6. يواصل مجلس التعليم العالي معالجة توجهات الجمهور المتعلقة بتصرف مؤسسة للتعليم العالي في هذا الموضوع.